به اينكه مجروحين ديه جراحت را تنها استحقاق دارند به نظر تمام نميرسد . اشكال سوّم آنكه : جراحتى كه بر مجروحين وارد شده ناشى از عمل بوده لاجرم مجوب قصاص مىباشند نه اخذ ديه پس چطور در روايت حكم به ثبوت ديه شده . جواب مرحوم شارح ازاشكالات مصنف عليه الرحمه مرحوم شارح مىفرماين : امّا اشكالاتى كه مرحوم مصنف بر روايت ايراد نموده‌اند تمام قابل دفع و جواب مىباشد . امّا جواب از اشكال اوّل : جهت آنكه در روايت قصاص مجروحين را در قبال قتلى كه مرتكب شده‌اند واجب ننموده و صرفا ايشانرا محكوم به پرداخت ديه قرار داده‌اند اينست كه قتل در حال مستى حادث شده و بنابر اصح قولين چنين جنايتى عمد محسوب نشده بلكه شبه بلكه شبه عمد مىباشد و موجب آن فقط ديه مىباشد . و امّا جواب از اشكال دوّم : وجه اينكه در روايت فقط ديه جراحت مطرح شده و بطور مطلق مجروحين را مستحق ديه جراحت قرار داده حتى اگر جراحت منجر به هلاكتشان گردد و بدين ترتيب استحقاق ديه كامله هدر معرفى شده بخاطر آنست كه بحسب فرض جراحات وارده بر بدن مجروحين مهلك نبوده پس معنا ندارد كه مهلك بودن آنها را در نظر گرفته و بملاحظه آن تفصيل داده شود و از ظاهر روايت به خوبى اين معنا استفاده مىشود .